ذكرت تقارير صحفية مصرية، استنادًا إلى مصادر موثوقة، أن المغرب اتخذ قرارًا بمنع البضائع المصرية من الوصول إلى أسواقه، رغم أن الجهات الرسمية لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد هذا الإجراء حتى الآن.
وأفادت هذه المصادر بأن هناك توترات تجارية بين الجانبين قد تلقي بظلالها على حجم التجارة المشتركة بين البلدين. وفي هذا السياق، أوضح أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن المغرب قد أوقف استقبال المنتجات المصرية منذ أسابيع، مرجعًا ذلك إلى عدم التزام مصر الكامل بتفعيل بنود اتفاقية أغادير.
وتُعدّ اتفاقية أغادير، التي أُبرمت في عام 2004، إطارًا لتسهيل التجارة الحرة بين أربع دول متوسطية عربية، هي مصر والمغرب وتونس والأردن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بينها ومع الاتحاد الأوروبي أيضًا. وأضاف زكي أن رفض مصر استيراد السيارات المغربية قد يكون دافعًا وراء هذا القرار المغربي، مشيرًا إلى أن المغرب يستخدم تعليق الواردات المصرية كأداة ضغط لفتح السوق المصرية أمام سياراته.
وأشار إلى أن المنتجات المصرية التي تصل إلى المغرب تشمل مواد مثل السيراميك، والمنتجات الغذائية، والخضروات والفواكه، إلى جانب الحديد والأسمنت وفحم الكوك والمحاصيل الزراعية والأجهزة الكهربائية، بقيمة صادرات سنوية تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. ولم يقدم زكي تفاصيل دقيقة عن أسباب امتناع مصر عن استيراد السيارات المغربية، لكنه ألمح إلى أن السياسات الحكومية المصرية الجديدة، التي تركز على ترشيد استخدام العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، قد تكون السبب.
من ناحية أخرى، أكد شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن مصر كثيرًا ما تعلق استيراد بعض السلع المغربية نتيجة عدم مطابقتها لمعايير الجودة، لافتًا إلى أن بعض المنتجات المغربية المقلدة أو المزيفة تُرفض من السوق المصرية. وشدد على أن الخلافات التجارية بين البلدين ليست بالحجم الكبير ويمكن تجاوزها، مع وجود اتفاقية تجارية ملزمة ينبغي احترامها من الطرفين.
في سياق متصل، ألمح مصدر مطلع إلى وجود عقبات حالية في تدفق البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أبدى تفاؤلاً بقرب حلها، دون الخوض في تفاصيل أكثر حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية.
ووفقًا لإحصاءات مجلس الأعمال المصري المغربي، تستضيف مصر حوالي 295 شركة مغربية باستثمارات تقدر بنحو 230 مليون دولار، بينما يصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
