تجد شركتا "إكس"، التابعة لإيلون ماسك، و"غوغل"، التابعة لشركة ألفابت، نفسيهما في مواجهة تحديات تنظيمية جديدة في ماليزيا. وفقاً لما ذكرته هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، لم تتقدم الشركتان بعد بطلبات للحصول على تراخيص تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي بموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
أوضحت شركة "إكس" أن عدد مستخدميها في ماليزيا لم يتجاوز الحد الأقصى المطلوب البالغ ثمانية ملايين مستخدم للحصول على الترخيص، والهيئة تعمل الآن على التحقق من صحة هذا الادعاء. من جانبها، أعربت "غوغل" عن مخاوفها بشأن تصنيف ميزات مشاركة الفيديو على منصة "يوتيوب" في إطار الترخيص الجديد، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبرغ".
إجراءات ماليزيا وتوجهاتها
تأتي هذه التحركات ضمن جهود ماليزيا لتشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني، مشابهة لدول آسيوية أخرى مثل الهند وأستراليا، التي تسعى لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على المحتوى غير القانوني والمخاطر التي يمكن أن تنشأ عبر الإنترنت. أقر البرلمان الماليزي مؤخراً قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يشمل الاحتيال والتنمر واستغلال الأطفال.
تراخيص التطبيقات الأخرى
حصلت تطبيقات أخرى مثل "وي تشات" التابع لشركة Tencent على التراخيص اللازمة بالفعل، بينما شرعت "ميتا"، المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، في عملية تقديم الطلبات للحصول على التراخيص.
التحديات والنتائج المحتملة
حذرت الهيئة الماليزية الشركات التي لم تمتثل للقانون من مواجهة تحقيقات أو إجراءات إشرافية مستقبلاً، مما يجعل ماليزيا واحدة من أكثر الدول تشدداً في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
